تورم بالا و دستمزد پایین معلمان در مجارستان / اعتصاب‌ها رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت

به گزارش ایرنا به نقل از یورونیوز، خشم معلمان در مجارستان سال‌هاست که به دلیل دستمزدهای کم و ساعات کاری طاقت‌فرسا برانگیخته شده است. در همین حال قوانین جدید در حوزه اعتصابات نیز آنها را به سمت درگیری آشکار با دولت سوق داده است. مقام‌های بوداپست ماه گذشته قول دادند در طول سه سال آتی حقوق معلمان را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتصابات بخش آموزش مجارستان را فراگرفته و سلسله‌وار باعث اخراج‌ها و اعتراض‌های گسترده شده که رنگ و بویی ضددولتی به خود گرفته است.

چه اتفاقی برای معلمان در مجارستان می‌افتد؟

حتی قبل از بحران هزینه‌های زندگی، معلمان مجارستانی احساس می‌کردند که دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و با داشتن بیش از یک دهه سابقه خدمت، ماهانه تقریبا ۵۲۰ تا ۵۶۰ یورو حقوق می‌گیرند در حالی که هزینه متوسط اجاره یک آپارتمان در بوداپست از ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ماه است.

تورم در مجارستان در حال حاضر ۲۲.۵ درصد است که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در اتحادیه اروپا است.

در ماه ژانویه، یک معلم جوان در نامه‌ای سرگشاده‌ای به ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان نوشت که با وجود ۵۷ ساعت کار در هفته، پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به کرایه آپارتمان و قبوض باید تا آخر ماه تنها با ۹۸ یورو سر کند که با این پول فقط می‌تواند برنج یا ماکارونی برای خورد و خوراک خود تهیه کند و حتی اغلب مجبور است دستمال توالت مصرفی خود را از مدرسه به خانه ببرد.

در ماه اکتبر. دولت مجارستان متعهد شد در سال‌های آتی افزایش بی‌سابقه‌ای برای دستمزد معلمان این کشور در نظر بگیرد اما مدعی شد تا زمانی که اتحادیه اروپا کمک‌های مالی مسدود شده را آزاد نکند، نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

ماه گذشته، گرگلی گولیاس رئیس دفتر نخست‌وزیر مجارستان، گفت: اگر هیچ مانعی بر سر راه دریافت پول (از کمیسیون اروپا) به‌وجود نیاید، افزایش حقوق‌ها از ژانویه آغاز خواهد شد.

وی افزود: ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را در دستور کار داریم اما تحقق این موضوع فقط به کمیسیون اروپا وابسته است.

بوداپست و بروکسل در حال حاضر بر سر نگرانی‌های مربوط به حاکمیت قانون در مجارستان و ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر سوءاستفاده دولت این کشور از کمک‌های مالی این اتحادیه، در یک درگیری طولانی‌مدت با هم بسر می‌برند.

بروکسل کمک‌های مالی بسیار مورد نیاز بوداپست را تا زمان تصویب اصلاحات مسدود کرده است.

اعتصابات نامرئی شد

دولت مجارستان در فوریه ۲۰۲۲ فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن، حداقل سطح خدماتی که اعتصاب‌کنندگان صنوف مختلف این کشور باید در زمان برگزاری اعتصابات ارائه دهند، افزایش پیدا کرد که صدور این فرمان اوضاع را برای معلمان مجارستانی بدتر از پیش کرد.

در واقع افزایش حداقل سطح خدمات ارائه شده در زمان برگزاری اعتصابات، اثربخشی اعتصابات را به نحو موثری کاهش داد زیرا معلمان را مجبور می‌کرد که در حین اعتصاب هم همچنان ساعات زیادی را در محل کار خود حاضر شده و به تدریس بپردازند.

این فرمان که ابتدا با استفاده از اختیارات اضطراری ویژه که تحت همه‌گیری کووید به وجود آمده بود به تصویب رسید، در ژوئن ۲۰۲۲ به عنوان یک قانون جدید رسما به قوانین این کشور افزوده شد.

معلمان تغییرات اعمال شده توسط فرمان به قانون تبدیل شده «حداقل سطح خدمات» را از نظر قانونی به چالش کشیدند و توسط کمیته هلسینکی (که خود نماینده دو اتحادیه است) و نیز اتحادیه آزادی‌های مدنی مجارستان، به دادگاه قانون اساسی کشور و سپس دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) شکایت کردند.

هیچ توجهی به اصلاح آموزش و پرورش وجود ندارد

دولت مجارستان در طول سال‌ها اصلاحات آموزشی متعددی را انجام داده است. اقداماتی از قبیل دادن بورسیه‌های تحصیلی به دانش‌آموزان محروم، برپایی برنامه‌های آموزشی ورزشی (بالاخص ورزش شنا) برای دانش‌آموزان و حمایت از آموزش عمومی اقلیت‌های قومی محلی.

بوداپست همچنین قبلاً ادعا کرده بود که بیشترین افزایش حقوق را در تاریخ مدرن مجارستان برای معلمان این کشور در نظر گرفته و در عین حال در آموزش و پرورش به ویژه در مناطق روستایی سرمایه‌گذاری کرده است.

در این میان نکته امیدوارکننده این است که معلمان مجارستان در دفاع از حق و حقوق خود در مقابل دولت این کشور تنها نیستند.

هزاران دانش‌آموز و والدین در همبستگی با آنها، به ویژه در بوداپست و سایر شهرهای بزرگ تظاهرات کردند که بزرگترین تظاهرات در ماه اکتبر با شرکت بیش از ۵۰ هزار نفر برگزار شد.

برخی از تظاهرات‌ها با نمایش بنرهایی با مطالبی در انتقاد از نخست‌وزیر مجارستان، موضع ضد دولتی بیشتری به خود گرفته‌اند.

معلمان علاوه بر افزایش دستمزدها، کاهش حجم کار و احیای حق آنها برای اعتصاب، خواستار اصلاحات عاجل و ضروری در حوزه آموزش شده‌اند.

دولت مجارستان از سال ۲۰۱۱، مدارس این کشور را مستقیما تحت نظارت اجرایی خود قرار داد و بسیاری از آزادی‌های معلمان، مانند حق انتخاب کتاب‌های درسی را از آنها سلب کرد و کتاب‌هایی را جایگزین کرد که برخی ادعا می‌کنند کیفیت بسیار پایینی دارند.

برچسب‌ها اتحادیه اروپا مجارستان بروکسل اعتصاب بوداپست كميسيون اروپا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتحادیه اروپا مجارستان بروکسل اعتصاب بوداپست كميسيون اروپا اتحادیه اروپا مجارستان بروکسل اعتصاب بوداپست كميسيون اروپا اتحادیه اروپا دولت مجارستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۶۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران